37° C سحب متفرقة
37° C سحب متفرقة

#خليك_واعي #خليك_في_البيت    |    إحصاءات فايروس كورونا عالميا    |         مجموع الحالات: 156,998,596 حالة          عدد حالات الوفاه: 3,272,800 حالة تعرف علي المزيد

#خليك_واعي #خليك_في_البيت | إحصاءات كورونا
الحالات: 156,998,596 حالة حالات الوفاه: 3,272,800 حالة
تعرف علي المزيد

عرق العمال يفوح من لباس الموضة

0 3

اشترك في نشرة موجز نت المجانية واحصل على تنبيه بآخر الاخبار مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عرق العمال يفوح من لباس الموضة

لا يعرف الناس المغرمون بتغيير ملابسهم وفق الموضة التي صارت أثمانها في متناول أغلبهم السر وراء هذه الأسعار الرخيصة. السبب يعود إلى رخص اليد العاملة في مصانع الألبسة، حيث يعاني العمال من هضم حقوقهم وانخفاض رواتبهم، وقد كشف تفشي وباء كورونا الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء العمال.

دكا- قال ائتلاف أكثر من 200 مجموعة حقوقية، إنه يتعين على العلامات التجارية للأزياء والموضة إصلاح “صناعتها المعطلة”، من خلال ضمان حصول الملايين من العمال المتضررين من الوباء على رواتبهم الكاملة وضمان إعطائهم تعويضات إنهاء الخدمة في حالة تسريحهم.
ورغم تعدد الماركات فإن بلاد الصنع تكاد تنحصر في الصين وبنغلاديش والهند وإندونيسيا وكمبوديا، حيث حقوق العمال أقل وتكلفتهم أرخص، وبالتالي الأرباح أكثر.
ويشير خبراء صناعة المنسوجات والملابس، إلى أن جائحة كورونا أضفت المزيد من الصعوبات على صناعة الملابس الجاهزة العالمية والتي كانت تعاني قبل الأزمة من تفاقم فوائض الإنتاج، وارتفاع المخزون بالمصانع، وزادها انتشار الفايروس سوءا مع توقف أغلب الطلبيات من الأسواق الرئيسية المستهلكة.

وتأثر العمال من تفشي جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق مصانع الملابس، خاصة بعد أن قامت العلامات التجارية بإلغاء طلباتها من مصانع حول العالم، بل لم تدفع ثمن الطلبات التي استلمتها أيضا، ومنها متاجر “بريمارك” و”إتش.أند.أم” و”توب شوب”، بحسب مركز موارد لحقوق الإنسان.
ودفع ذلك أصحاب المصانع إلى تسريح وإيقاف عمل الملايين من عمال المصانع، غالبا من دون دفع أي راتب لهم وفصلهم، وهو الأمر الذي يضع أصحاب المصانع في موقف حرج، نظرا لأن الممارسات المعتادة تقضي بألا تدفع العلامات التجارية مقابل المنتجات إلا بعد شحنها. لذلك فعند تعليق الطلب أو إلغائه، يتم تعليق الدفعات أو إلغاؤها أيضا. وتقوم العلامات التجارية بإلغاء الطلبات القادمة وترفض دفع تكلفة المواد الخام، التي تم شراؤها بالفعل من قبل المنتجين.
ووفق مركز موارد حقوق الإنسان، يواجه، في سلسلة توريد صناعة الملابس عالميا، حوالي 60 مليون عامل من منخفضي الرواتب ومعظمهم من الإناث مخاطر عدم تأمين سبل معيشتهم.
وتعاني النساء العاملات من ظروف عمل قاسية، حيث لا يتم توظيفهن في بعض المصانع إذا كنّ متزوحات يخططن للإنجاب أو حاملات، وفقا لمنظمة “كلين كلوزس” والتي تقرّ بأن بعض أصحاب العمل يجعلون كل امرأة توقع على وثيقة موافقة على عدم إنجاب الأطفال خلال فترة عملها.
وبسبب الحاجة الضرورية إلى العمل، تحاول النساء اللواتي يحملن أثناء عملهن إخفاء ذلك، مما يؤدي غالبا إلى تشوهات خلقية، وتتعرض العاملات الحوامل إلى الكثير من المضايقات كالإساءة اللفظية، وزيادة حصص الإنتاج، وساعات العمل الأطول والمهام الأكثر صعوبة، مثل المناوبات التي تتطلب الوقوف بدلا من الجلوس.

ووجهت نساء من العمالة غير الرسمية دعوات إلى العلامات التجارية للانتباه إلى العمال في أسفل سلسلة توريد الملابس، حيث تواجه النساء اللواتي يعملن من منازلهنّ بشكل خاص، خسارة مصدر رزقهن، فضلا عن عدم تلقيهنّ رواتبهنّ لقاء ما أنجزنه من أعمال تمّ تسليمها بالفعل.
وقالت حملة “باي يور وركرز” إن العلامات التجارية وتجار التجزئة الذين حققوا أرباحا في عام 2020 مثل نايكي وأمازون ونيكست، يمكن أن ينقذوا عمال الملابس من “الجوع” وذلك بإنشاء صندوق تعويضات من خلال دفع ما يعادل 0.10 دولارا إضافيا لكل قميص للمصنعين.
وقالت إنيكه زلتنراست من حملة  الملابس النظيفة، وهي جمعية دولية تسعى لتحسين ظروف الشغل في قطاع الملابس، “هذا هو الحد الأدنى الذي يجب على العلامات التجارية القيام به، من أجل توفير رواتب المعيشة التي يجب أن تصبح معيار التعافي بعد الوباء. هذا الاقتراح قابل للتحقيق”.
يقول الباحثون إنه على الرغم من أن الشركات المصنعة في بعض الدول تدفع تعويضات للعمال إذا فقدوا وظائفهم، فإن أصحاب المصانع غالبا ما يتعرضون للضغط عندما تسحب العلامة التجارية طلباتهم فجأة، مما يؤثر في النهاية على العامل.
وألغت شركات الأزياء طلبات بقيمة المليارات من الدولارات في الأشهر الثلاثة الأولى من الوباء، حيث أغلق فايروس كورونا المستجد المتاجر في جميع أنحاء العالم وخاصة في الصين وإيطاليا وفرنسا، مما أدى إلى خسائر في الرواتب تقدر بما لا يقل عن 3.2 مليار دولار.
وقال ناشطون، إنه بينما زاد الطلب في النصف الثاني من عام 2020، طالبت بعض العلامات التجارية الغربية بخفض الأسعار وتأخير المدفوعات للموردين، الذين هم في أمس الحاجة إلى استمرار أي طلبات.
وقالت شركة “أمازون” في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إنها تكفّلت بجميع طلبات “شركات الملابس الخاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”، وأنشأت صندوقا بقيمة 1.3 مليون دولار العام الماضي، للاستثمار في المنظمات التي تدعم العمال المتأثرين بالوباء.
رغم تعدد الماركات فإن بلاد الصنع تكاد تنحصر في الصين وبنغلاديش والهند وإندونيسيا وكمبوديا، حيث حقوق العمال أقل وتكلفتهم أرخص، وبالتالي الأرباح أكثر

وفي غضون ذلك، قالت نايكي إنها دفعت المستحقات بالكامل مقابل المنتجات النهائية، وإنها تعمل أيضا مع المؤسسات لدعم الموردين بفرص التمويل واستكشاف حلول لدعم العاملين في سلسلة التوريد.
ويعمل حوالي 60 مليون شخص في قطاع المنسوجات والملابس والأحذية على مستوى العالم، ويقول خبراء الصناعة إن انخفاض المبيعات جعل العمال، الذين فقد الكثير منهم وظائفهم أو يتقاضون رواتب أقل من ذي قبل، عرضة للاستغلال.
وقال مركز “موارد الأعمال وحقوق الإنسان” في دراسة الأسبوع الماضي، إن ما يقرب من 10 آلاف عامل من ثمانية مصانع تزود 16 علامة تجارية للأزياء، والتي حققت أرباحا إجمالية قدرها 10 مليارات دولار العام الماضي، لا يزالون مستحقين للرواتب.
ويتكون التحالف، الذي دعا العلامات التجارية إلى الإعلان عن دعمها لطلب الالتماس الخاص به، من مجموعات من 40 دولة بما في ذلك دول منتجة للملابس ومنظمات دولية مثل أوكسفام.
وفي كمبوديا، قال رئيس التحالف النقابي الوطني سوفورن يانغ، إن العمال هناك فقدوا الملايين  من الدولارات من الرواتب خلال الوباء بسبب “تصرفات العلامات التجارية”. وقال يانغ “حان الوقت لكي تدرك العلامات التجارية المكانة الحاسمة التي تحتلها”.

عرق العمال يفوح من لباس الموضة

المصدر جريدة العرب اللندنية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك

حمل التطبيق الان

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك حمل التطبيق الان