37° C بعض السحب
37° C بعض السحب

#خليك_واعي #خليك_في_البيت    |    إحصاءات فايروس كورونا عالميا    |         مجموع الحالات: 159,727,874 حالة          عدد حالات الوفاه: 3,319,141 حالة تعرف علي المزيد

#خليك_واعي #خليك_في_البيت | إحصاءات كورونا
الحالات: 159,727,874 حالة حالات الوفاه: 3,319,141 حالة
تعرف علي المزيد

الملابس الرخيصة في بريطانيا موضة يدفع ثمنها العمال غاليا

0 3

اشترك في نشرة موجز نت المجانية واحصل على تنبيه بآخر الاخبار مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

الملابس الرخيصة في بريطانيا موضة يدفع ثمنها العمال غاليا

لندن- قال نواب بريطانيون الأسبوع الماضي، إن بريطانيا تحتاج إلى هيئة رقابة على صناعة الملابس لوقف انتهاكات العمل، من تدني الرواتب إلى ظروف العمل السيئة، مشيرين إلى مخاوف بشأن عدم إحراز تقدم في معالجة الاستغلال في المصانع التي تزود العلامات التجارية الكبرى للأزياء. ويجب على الحكومة إنشاء قاض لتجارة الملابس لضمان معاملة تجار التجزئة لمصانع مورديهم بإنصاف، وفقا للجنة التدقيق البيئي بالبرلمان التي تدرس استدامة الموضة منذ 2018.
وتعرضت العلامات التجارية للأزياء السريعة مثل “بوهو” لانتقادات شديدة في يوليو الماضي، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن الآلاف من عمال المصانع في ليستر البريطانية يتقاضون رواتب أقل من 3.50 جنيه إسترليني (4.40 دولار) في الساعة، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى القانوني للرواتب. وشكلت الحكومة منذ ذلك الحين فريق عمل متعدد الوكالات للتحقيق في ظروف العمل في القطاع.

ولاحظت منظمة “ليبور بيهايند ذي ليبل” غير الحكومية، في تقرير أصدرته في يونيو الماضي، أن “معظم مصانع ليستر هي عبارة عن مشاغل صغيرة، غالبا ما تكون موجودة داخل مبان متقادمة، وقلّما يستثمر أصحابها في تأمين سلامة هذه المباني أو في توفير التهوئة الحديثة”.
وأوردت المنظمة في تقريرها شهادات لعاملين في هذه المشاغل، شكوا فيها أن رواتبهم التي تتراوح بين جنيهين و3 جنيهات إسترلينية في الساعة، أي أدنى بكثير من الحدّ الأدنى للرواتب البالغ 8.72 جنيه (9.66 يورو).
واكتفت عاملة آسيوية شابة بالإجابة قائلة “لا أتكلم الإنجليزية”، ثم ابتعدت مسرعة، وردّ آخر وهو يواصل العمل الذي يقوم به “لا أستطيع التحدث عن الموضوع”. وبعد تبادل بضع كلمات بلغة أجنبية مع زميله، أضاف “عشرة جنيهات في الساعة”.
لكنّ أحدهم، وهو سائق معتمد من “أوبر” ومدير سابق لمعمل تصنيع ملابس، قال إن الرواتب غالبا ما تتراوح بين 3 و4 جنيهات في الساعة، مؤكدا أن هذا الأمر هو سبب انفصاله عن شريكه في المشغل. وأضاف “لم يعد يوجد راهنا سوى عاملين غير شرعيين” بين الموظفين الـ30 الذين تضمهم شركته السابقة، من الجنسيتين الهندية والبنغالية.
ووصفت ميغ لويس السؤولة بالمنظمة هذه الفئات بأنها هشة، معتبرة أنها تشكّل أهدافا سهلة، وغالبا ما لا يكون وضع أفرادها قانونيا.
وأشارت المنظمة إلى أن نسبة تراوح ما بين 75 في المئة و80 في المئة من النسيج الذي تنتجه ليستر، يُصنَّع لمصلحة مجموعة بوهو البريطانية، المتخصصة في “الموضة السريعة” والرخيصة. ووعدت شركة بوهو بإصلاحات، لكن مصانع النسيج تعرضت لضغوط خلال الجائحة مع تأخير العلامات التجارية أو إلغائها للطلبات.

وقال رئيس اللجنة فيليب دن في رسالة موجهة إلى وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية “غالبا ما تتمتع العلامات التجارية وتجار التجزئة بقوة اقتصادية كبيرة، مقارنة بالذين يوردون الملابس منهم. ويمكن أن يساعد القاضي في تجارة الملابس في ضمان عدم ممارسة ضغوط اقتصادية لا داعي لها على الموردين لتقليص الرواتب. نشك في أن يكون لهذا تأثير أكبر وأسرع من إدخال نظام الترخيص”.
واقترح الاتحاد البريطاني لتجارة التجزئة خطة ترخيص لمنع الشركات المارقة من الوصول إلى السوق وتقويض الشركات المصنعة للأزياء المحترمة للقانون.
وقالت متحدثة باسم وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، إن الحكومة “لن تدعم” استغلال العمال المستضعفين لتحقيق مكاسب تجارية. وقالت الوزارة في بيان “نواصل العمل مع القطاع لفهم القضايا النظامية التي تؤدي إلى عدم الامتثال، وما هي التدابير التي يمكن استخدامها لمعالجتها”.
ويطلب تجار التجزئة للأزياء السريعة عبر الإنترنت أسعارا منخفضة باستمرار وإنتاجا أسرع من المصدرين، الذين يستخدمون بعد ذلك مقاولين يعززون خطر الانتهاكات، من دفع مبالغ أقل إلى عبودية الديون. وتصبح الانتهاكات أعلى ولكن يصعب تحديدها ومعالجتها، كما يقول المدافعون.
وقالت لجنة التدقيق البيئي بالبرلمان إن القاضي يمكن أن يحذو حذو هيئة الرقابة على صناعة البقالة، والتي تتمتع بالقدرة على التحقيق في ممارسات الشراء للعلامات التجارية وعلاقات الموردين، وإصدار التوصيات، وفرض الغرامات.
وأيّد النشطاء اقتراح لجنة التدقيق البيئي بالبرلمان بإنشاء هيئة رقابة. وقالت ميغ لويس وهي مديرة الحملات في منظمة العمل غير الحكومية لايبور بيهايند ذي ليبل “نحن بحاجة ماسة إلى تشريع لتنظيم ممارسات الشراء للعلامات التجارية».  وأضافت، «نرحب بالمبادرة التي تركز على سلوك العلامات التجارية، بدلا من خيارات الترخيص التي تضع التركيز على المصدرين وتترك العلامات التجارية في مأزق”.

الملابس الرخيصة في بريطانيا موضة يدفع ثمنها العمال غاليا

المصدر جريدة العرب اللندنية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك

حمل التطبيق الان

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك حمل التطبيق الان