30° C بعض السحب
30° C بعض السحب

#خليك_واعي #خليك_في_البيت    |    إحصاءات فايروس كورونا عالميا    |         مجموع الحالات: 349,134,552 حالة          عدد حالات الوفاه: 5,591,704 حالة تعرف علي المزيد

#خليك_واعي #خليك_في_البيت | إحصاءات كورونا
الحالات: 349,134,552 حالة حالات الوفاه: 5,591,704 حالة
تعرف علي المزيد

بعد تبرؤ المجلس العسكري.. من قطع الإنترنت؟!

0 24

اشترك في نشرة موجز نت المجانية واحصل على تنبيه بآخر الاخبار مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

بعد تبرؤ المجلس العسكري.. من قطع الإنترنت؟!

في خضم مجرزة القيادة العامة وما صاحبها من دموية استعطفت كل العالم بإنسانية للوقوف بجانب المعتصمين العزَّل الذين واجهوا آلة السلاح القاتلة، أقدمت شركات الاتصالات على قطع خدمة الإنترنت عن جميع مشتركيها في البلاد، الأمر الذي ألحق الضرر بهم، إضافة لتوقف المعاملات التي ترتبط مباشرة بخدمة الإنترنت، فيما وصف الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي لاحقا، الإنترنت بأنه يمثل مهددا للأمن القومي، مقرًّا بإصدار المجلس لأوامر بقطعه، وعندما انبرى القانونيون لمناهضة القرار لعدم قانونيته، تبرأ العسكري من إصدار أوامر بقطع الخدمة عن المشتركين لتصبح شركات الاتصال أمام مأزق حقيقي لتحمُّلها كل الخسائر الناجمة عن قطع الخدمة.

 (التيار) جلست إلى د.كمال محمد الأمين أحد المحامين الذين تقدموا بطعن ضد المجلس العسكري وشركات الاتصالات.. فإلى التفاصيل..!

حاوره: حمد سليمان

أنت تقدمت بشكوى ضد قطع الإنترنت.. أطلعنا على تفاصيلها؟

تقدمتُ بعريضة طعن إداري ضد المجلس العسكري الانتقالي والهيئة القومية للاتصالات وشركة زين للهاتف السيار، وموضوع الطعن يتلخص في قطع خدمة الإنترنت بتاريخ 3/يونيو، عن كل السودان.

هل تضررت من ذلك؟

نعم تسبب لي في ضرر بالغ ماديٍّ ومعنوي.

وعلى أي مادة قانونية استندت؟

استندت في ذلك على أربعة أسباب لمخالفته لقانون حماية المستهلك، المادة 2 / 12/ 19/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبتاريخ 1/يوليو 2018، أصدرت فيه الأمانة العامة للأمم المتحدة بيانا اعتبرت فيه أن خدمة الإنترنت والاتصال من ضمن حقوق الإنسان وبالتالي لا يجوز لأي دولة منعُها أو إعاقتها، أساء المطعون ضده استخدام السلطة، والهدف من أي قرار يصدر هو المصلحة العامة وهذا القرار لا يحقق أي مصلحة عامة بل يسبب لشركات الاتصال والمستفيدين أضرارا مادية ومعنوية غير محدودة والقرار في نفسه يشكل تهديدا للأمن القومي، والقرار صادر من المجلس العسكري بناءً على توجيهات لشركات الاتصال والمجلس العسكري غير مختص لإصدار مثل هذا القرار، لذلك توفرت كل العيوب في هذا القرار.

 

أين تكمن خطورة القرار؟

خطورته تكمن في أن الدولة لها الحق في تنظيم الحريات والحقوق العامة  لكن هناك حد بين تنظيم الحق ومصادرته، وأنا كمستهلك أتعامل مع نافذة النائب العام الإلكترونية، السلطة القضائية، مع مكتبي في دبي، وموكلين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لذا القرار أضر بي ضررا بالغا ويجب أن يتم إلغاؤه.

ماذا حدث في المحكمة؟

المحكمة قامت بمخاطبة المجلس العسكري الانتقالي في الجلسة السابقة للرد على القرار.

 

وبماذا جاء الرد؟

فوجئنا اليوم بأن رد المجلس العسكري عن طريق المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية أفاد بأن المجلس لم يُصدِر أي قرار بحظر أو قطع خدمة الإنترنت عن الشعب السوداني، بالرغم من أن الناطق الرسمي باسم المجلس شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي قال إنهم قاموا بقطع خدمة الإنترنت ولن يتم إعادتها إلا إذا توافرت ظروف أمنية معينة.

إذا، من المسؤول؟

المسؤول المباشر الهيئة القومية للاتصالات وشركات الاتصالات، هؤلاء يتحملون وزر القرار لأنهم نفذوا قرارا غير مشروع، وحتى إذا كان هناك قرار مثل هذا كان يجب أن يناقضونه، وطالما أنهم نفذوا هذا القرار، فقد أساؤوا استخدام السلطة.

هناك خطاب صادر من جهاز تنظيم الاتصال أشير فيه إلى أن هناك قرارا صدر من المجلس العسكري؟

هم يقولون المجلس العسكري والأخير يقول أنه لم يُصدِر أي قرار، إذا أنت كهيئة قومية للاتصالات ومتعاقدٍ مع مشتركين، يجب ألا تنفِّذ أي قرار ما لم يكن مكتوبًا، أو أتى من رئاسة الجمهورية، وكيف لجهة لديها عقود مع آلاف المشتركين أن تقوم بتنفيذ قرار شفهي؟

هذا خطأ سبب الضرر لكل المشتركين ومن حقهم مقاضاة شركات الاتصال لأنها لم تناقض القرار وفي تقديري قطع الإنترنت لا يشكِّل أي مهدد للأمن القومي ولا علاقة له به.

ما هي الخطوة القادمة عقب تبرؤ العسكري من إصدار قرار قطع الإنترنت؟

مواصلة إجراءات التقاضي للوصول لآخر درجات التقاضي مدنيا وإداريا حتى نحصل على التعويض اللازم.

 

هل هذا يعني أنكم تقومون بضم المشتركين للدعوة كافة؟

كل من يريد الانضمام لا نمانع بالحاقه.

وكيف يتم ذلك؟

بموجب المادة 93 من قانون الإجراءات المدنية من حق المشترك أن يقدِّم طلب انضمام وهذه أشبه بالدعاوى التمثيلية لاشتراك المصلحة والضرر.

بعد تبرؤ المجلس العسكري.. من قطع الإنترنت؟!

المصدر التيار نت

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك

حمل التطبيق الان

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك حمل التطبيق الان