28° C سحب متفرقة
28° C سحب متفرقة

#خليك_واعي #خليك_في_البيت    |    إحصاءات فايروس كورونا عالميا    |         مجموع الحالات: 227,611,994 حالة          عدد حالات الوفاه: 4,678,822 حالة تعرف علي المزيد

#خليك_واعي #خليك_في_البيت | إحصاءات كورونا
الحالات: 227,611,994 حالة حالات الوفاه: 4,678,822 حالة
تعرف علي المزيد

تصاعُد أزمة وكلاء البواخر ببورتسودان

0 23

اشترك في نشرة موجز نت المجانية واحصل على تنبيه بآخر الاخبار مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تصاعُد أزمة وكلاء البواخر ببورتسودان

ميناء

السودان اليوم :

خَاطَبَ اتّحاد غُرفة التوكيلات الملاحية، وزارة النقل وحكومة البحر الأحمر وهيئة الموانئ البحرية رسمياً، مُعلناً التوقُّف عن العمل هذا الأسبوع إذا لم تتوقّف لجنة التحقيق التي كوّنها النائب العام للتحقق في مُخالفات سودان لاين والموانئ، عن مُطالبة الشركات بتسديد الفواتير التي سَبَقَ سدادها بأثرٍ رجعي، بجانب استرجاع كل المبالغ النقدية والتحويل التي تمّ استلامها تحت التهديد لأصحابها فوراً.

وقال الخطاب، إنهم ولأكثر من خمسين عاماً لم يسبق لهم أن تعرّضوا لمثل هذه المُعاملات، وأشار إلى أنّ طريقة الدفع التي كانت سائدة جاءت بناءً على اتّفاق بين هيئة الموانئ البحرية كشخصية اعتبارية وغُرفة التوكيلات الملاحية مُمثلاً للشركات الملاحية وقضى بسداد مُطالبات الموانئ بنسبة (80%) باليورو خارجياً و(20%) بالنقد المحلي، وأنّ إنفاذ هذا الاتّفاق طوال السنوات الماضية كان برضاء الدائن (هيئة الموانئ)، ولكنهم تفاجأوا بأنّ لجنة مُكوّنة من قِبل النائب العام تُطالب الوكلاء بسداد الـ(20%) المُكوِّن المحلي بأثرٍ رجعي وبالعُملة الأجنبية فوراً ونقداً، وبالعدم فتح بلاغات.

وعلمت (الصيحة)، أنّ النائب العام أوقف إجراء اللجنة وأعطى مُهلة (45) يوماً لمُراجعة القوانين، ولكن المصادر أفادت بأنّ وكيل نيابة البحر الأحمر قالت إنّ مُهلة الـ(45) للسداد وهو ما رفضه الوكلاء وأعلنوا الإضراب إذا لم تُوقف الإجراءات.

وفي السياق، خاطبت وزارة البنى التحتية والنقل، رئيس نيابة البحر الأحمر بشأن القضية، وأكّدت أنّ الأمر يتطلّب مُخاطبة الوكلاء مباشرة لسداد المبالغ بالنقد الأجنبي في حساب هيئة الموانئ المعد لذلك وتقديم مُستندات السداد السابقة مشفوعة بطلب استرداد المبلغ المُورّد بالعملة الوطنية، وأن تكمل الإجراءات مع وزارة المالية جهة الاختصاص ومن ثَمّ تسوية الحساب.

وحمّلت الوزارة، الموانئ البحرية مسؤولية الخطأ بقُبُولها الطلبات المُقدّمة من وكلاء الملاحة وسماحها لهم بسداد جُزءٍ من قيم فواتيرهم (20%) بالعُملة المحلية بما يُعادل سعر الصرف الرسمي.

تصاعُد أزمة وكلاء البواخر ببورتسودان

المصدر السودان اليوم

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك

حمل التطبيق الان

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك حمل التطبيق الان