34° C سماء صافية
34° C سماء صافية

#خليك_واعي #خليك_في_البيت    |    إحصاءات فايروس كورونا عالميا    |         مجموع الحالات: 261,505,807 حالة          عدد حالات الوفاه: 5,199,873 حالة تعرف علي المزيد

#خليك_واعي #خليك_في_البيت | إحصاءات كورونا
الحالات: 261,505,807 حالة حالات الوفاه: 5,199,873 حالة
تعرف علي المزيد

مهم إلى النائب العام

0 23

اشترك في نشرة موجز نت المجانية واحصل على تنبيه بآخر الاخبار مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

مهم إلى النائب العام

ما أن بدأت السلطات في تنفيذ قرار العفو العام، لتخفيف اكتظاظ السجون، حتى انبرى أفراد لنقده وطالبوا النائب العام بإعادة النظر فيه لوقفه بل هناك من كتب له خطابات ،لا تبرير لهم سوى التخويف من خروج النزلاء، ونسوا أنهم جزء من هذا المجتمع، ولهم أسر وعائلات تنتظرهم، وإن وجودهم في السجن سنوات طويلة له تبعات اجتماعية كبيرة، كما إنهم لم يولدوا مجرمين وإنما تقصير الدولة هو الذي قادهم  إلى السجون، وحقيقة من يرفض هذا القرار لا يمكن وصفه بغير إنه عدو للمجتمع .
لن أعود لأشرح خطورة الوضع الذي تعيشه السجون السودانية، وهي واحدة من أكثر سجون العالم اكتظاظاً وتخلفاً، ولا عن المنظومة العدلية والقانونية الجامدة وهي أحد أهم أسباب اكتظاظ السجون، ولكن يجب أن يتغير كل هذا لصالح المجتمع وأن تقوم الحكومة الانتقالية بإصدار قرارات مدروسة و شجاعة ومستمرة وخطط مستقبلية تنتهي للتخلص من السجون مثلما تفعل كل دول العالم، ويجب أن نبدأ هذا المشوار فوراً، وقرار العفو العام خطوة في طريق الإصلاح و التغيير  .
قرار العفو العام لم يأتِ كإجراء احترازي لمواجهة مرض كورونا فقط، بل ولعلاج مشكلة اجتماعية اقتصادية أكبر بكثير، فالذين تكتظ بهم السجون  يقضون عقوبات تأديبية أغلبهم استحق العفو حسب لوائح السجون لأنهم انصلحوا وتابوا، ولكنهم حرموا من هذا الحق بأمر الرئيس المخلوع، وقد آن الأوان ليستردوا هذا الحق .
قرار العفو العام الذي أصدرته الحكومة الانتقالية قرار سليم مائة بالمائة ويتسق مع الثورة، ولكن هناك جهات تريد وقفه لتحرج الحكومة الانتقالية أمام الشعب ولتظهرها بمظهر المتردد الذي لا يتخذ قرارات صائبة، وهذا عمل تقوم به كوادر النظام المخلوع المتواجدون في الأجهزة العسكرية، أي أنه برنامج ثورة مضادة بالواضح .
لا أقول هذا الحديث من فراغ فقد تم تنفيذ جزء من القرار وتم إطلاق سراح نزلاء لم يمضِ على وجودهم بالسجن إلا شهور  قبل أصحاب المحكوميات الطويلة  الذين قضوا أكثر من 10 سنوات، ثم توقف الأمر وبدأت مطالبة النائب العام بمراجعة القرار، أتعلمون لماذا حتى يثور المساجين أصحاب المحكوميات الطويلة ويحدثوا فوضى حتى تدخل الحكومة في مأزق جديد يستغلها كوادر النظام المخلوع ضدها، ولذلك نحذر النائب العام من وقف القرار أو حتى تأخيره، فليشمل القرار الجميع أسوة بمن خرجوا، ولتكن البداية بأصحاب المحكوميات الطويلة قبل القصيرة والقديمة قبل الجديدة.
السيد النائب العام كل دول العالم الآن تسعى للتخلص من السجون وتحويلها إلى مؤسسات عامة بفضل سياسات متطورة، تطورت معها القوانين و حتى العقوبات و سجوننا ما زالت  تتبع قواعد من عهد المهدية، ونقول لك لا تتردد في تنفيذ القرار وتأكد أن أغلب من تطلقون سراحهم الآن لن يرتكبوا جرائم  تعيدهم إلى السجون، وطمئن من قدموا لك الطلب أن السجون ستعود وتكتظ مرة أخرى ولن تتضرر مصالحهم لكن هذا القرار يجب أن ينفذ فهو يحسب للحكومة فلا يخدعكم هؤلاء.

 

 

 

 

 

مهم إلى النائب العام

المصدر التيار نت

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك

حمل التطبيق الان

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك حمل التطبيق الان