37° C سماء صافية
37° C سماء صافية

#خليك_واعي #خليك_في_البيت    |    إحصاءات فايروس كورونا عالميا    |         مجموع الحالات: 159,707,593 حالة          عدد حالات الوفاه: 3,318,264 حالة تعرف علي المزيد

#خليك_واعي #خليك_في_البيت | إحصاءات كورونا
الحالات: 159,707,593 حالة حالات الوفاه: 3,318,264 حالة
تعرف علي المزيد

مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المقال لـ(التيار): د. يوسف محمد: الذهب هو المحرك الفعلي لتجارة العملة والمستثمرون يتلاعبون بحصائل الصادر

0 21

اشترك في نشرة موجز نت المجانية واحصل على تنبيه بآخر الاخبار مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المقال لـ(التيار): د. يوسف محمد: الذهب هو المحرك الفعلي لتجارة العملة والمستثمرون يتلاعبون بحصائل الصادر

يجب أن تمتلك الحكومة الذهب وتتولى إدارة الصادر وتضع الذهب كسلعة إستراتيجية مثلها كالقطن في الستينيات

لا يزال التهريب مستمراً وهنالك تهريب بمعرفة الجهات العليا في البلاد

هذه هي بداية خلافي مع أردول ولم أكن كوزاً

أردول استخدم موارد الشركة لعمل حاضنة سياسية له ولمن يتبعون له وحذرته من هذا

لن أعود في ظل وجود الشخصيات الحالية

كشف المدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية دكتور يوسف محمد أحمد، معلومات صادمة عن تهريب الذهب، واعترف بأن تهريب الذهب يتم بعلم الجهات العليا في البلاد، وقال: “فهنالك الكثير من الملفات التي أخرجناها أخرجت الثعابين والعقارب، فهذه الملفات فتحت عش الدبابير وأحد الدبابير أصابني وكانت نتيجته مغادرتي للشركة”.

وكشف المدير السابق عن تهريب شركة الجنيد في شهر مارس لأكثر من “250” كيلو ذهب، التي اختفت في المصفاة وكانت قد وضحت للشركة في حقول الإنتاج، وزارد المدير: “ردت شركة الجنيد موظفي الشركة شفاهة بأن هذا الأمر متفق عليه ما بين الإدارة العليا في الوزارة والإدارة العليا في شركة الجنيد، وفي سياق مختلف أوضح المدير أن بداية خلافه مع نائبه مبارك أردول تعود لاستغلال الأخير لموارد الشركة في أنشطته الخاصة.. فإلى مضابط الحوار.

 أجرى الحوار: محمد إبراهيم

 من هو دكتور يوسف وما هي خبراتك العملية؟

أنا دكتور يوسف محمد أحمد الشيخ أغلب خبرتي في مجال الجيولوجيا بالبترول، توليت عدداً من المناصب الإدارية العليا كشركة سودابيت، ومديراً لشركة “إستار أويل للبترول”، وحدث خلاف مع النظام البائد حينها وأجبروا المستثمر على إبعادي في عام 2013 وتم نقلي إلى دبي بالإمارات العربية، عملت لمدة، ومن ثم أتيت للسودان وفتحت محلات اسبيرات في أم درمان إلى أن جاءت الثورة، وشاركت بقوة في اسقاط النظام المباد.

كيف تم اختيارك مديراً للشركة السودانية؟

اتصل بي عادل علي إبراهيم وزير الطاقة والتعدين، في نوفمبر 2019 نتيجة لسابق معرفة بيننا كلفني بتولي إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية، وعلى الفور أبديت استعدادي للعمل كواجب ثوري ووطني.

فيما يتعلق بالتعدين التقليدي ما أبرز مشاكله وما هي سبل العلاج؟

التعدين التقليدي يضر البلد لأنه يهدر الموارد وهو ينتج أكثر من 70% من ذهب السودان، وهو يهدر الموارد لأنه يأخذ الذهب الذي يستخلص بسهولة، ويترك الباقي في العراء وصعب أن تسيطر على الذهب المهدور وهو مكلف، ثانياً التعدين التقليدي يستخدم موادَّ ضارة كالزئبق واستخدامه بجهالة دون معرفة الأضرار وهذا خلق أثراً بيئياً سالباً في كثير من المناطق، ويمكن للدولة أن تجمع المعدنين التقليديين في جمعيات تعاونية وتعطيعهم أسهم مشاركة والأخذ يكون على حسب الأسهم والإنتاج، هذه طريقة مقننة وغير ضارة بالبيئة، الحكومة تعرف هذه المقترحات ولا تنزلها لأرض الواقع.

ما هي مهام الشركة؟

الشركة تم إنشاؤها في فترة النظام المباد عام 2014، لتقوم بدور الرقابة والإشراف على قطاع التعدين، والهدف الخفي من إنشائها يريدون أن تكون الرقابة من قبل رموز النظام السابق بعيداً عن الأعين الأخرى، لذلك كان هنالك تضارب في الإحصائيات من قبل الجهات المسؤولة، وما يسمى بالتعدين الصغير والحفر الكبيرة هذه أغلبها ملاكها ينتمون للنظام السابق، ومن مهام الشركة الأمن والسلامة وتحصيل نصيب الحكومة من الشركات.

كيف تنظر لقطاع التعدين ما بعد التغيير وما هي مشكلاته؟

التعدين ينقسم إلى تعدين منظم وهو تحت إدارة الشركات الأجنبية والخاصة وهنالك التعدين العشوائي وهو يمثل أكثر من70% الإنتاج ويتم تهريب أغلبيته، الإنتاج يتراوح ما بين (120 – 200) طن في السنة، بنك السودان خلال العامين الأخيرين 2018 و2019 الصادر من خلال البنك لا يتجاوز الـ”30″ طناً في السنة، والباقي أين ذهب وكان أين لا أحد يعرف والإجابة الوحيدة هي التهريب.

ما هي جهودكم لحل تلك الإشكاليات التي تعيق القطاع؟

الذهب الذي يأتي عن طريق القنوات الرسمية مع قلته، هو ملك لشخص آخر وليس ملكاً للحكومة، فحوالي 70% من الذهب المستخرج هو ملك للمستثمر، المستثمر لديه القدرة على تأخير عائد الصادر والتحايل على الحكومة، لذالك الإنتاج الآن في نظري مفترض يكون نصيب الحكومة 70%، الذهب الآن هو المحرك الفعلي لتجارة العملة الأجنبية، لأن المستثمرين أصحاب الذهب أو الذين يشترونه هم عدد قليل ومعروف لدى الحكومة، يأخذون الذهب عبر مطار الخرطوم بشهادات رسمية ويتم بيعه في الخارج، مفترض يأتوا بعائد الصادر، لكنهم لا يفعلون ذلك، بل يبيعونه دولاراً في الخارج والدولار هناك أغلى من هنا ويستلمون القروش المحلية هنا، ويقومون بشراء الذهب وتدور الحلقة التي خارج نطاق الحكومة.

هل هذا يفسر الارتفاع المستمر للدولار في ظل الأوضاع الراهنة؟

نعم الآن الدولار حوالي 140 ولا يوجد حج ولا عمرة العلاج في الخارج والسفر كلها غير موجودة الآن، ورغماً عن ذلك الدولار يرتفع، لأن الذهب في الوقت الراهن هو ماكينة تجارة العملة.

هل واجهت السلطات المعنية بهذا الأمر؟

نعم لقد قلت هذا الكلام في اجتماع حضره وزير المالية ومحافظ بنك السودان ووزير الصناعة والتجارة ووزير البترول، وقدمت اقتراحاً حول كيفية خروج الحكومة من هذه الحلقة وكيف تكسر، وأوصيت بضرورة أن تمتلك الحكومة الذهب وأن تتولى إدارة الصادر وتعتبر الذهب سلعة إستراتيجية مثلها مثل القطن في الستينيات والسبعينيات، فكانت الدولة تعتمد على القطن عن طريق شركة الأقطان السودانية ولديها مكاتب في جميع دول العالم، وتصبح الدولة المنتج الأول للذهب وتعمل بورصة للذهب وتصبح هي المتحكمة في تجارة الذهب، ويكون الإنتاج الأكبر من الذهب من قبل الحكومة وتقوم بإيداعه في بنك السودان ولا تبيعه لكي تقوي قيمة الجنيه السوداني بدلاً من التدهور الذي يشهده الآن، وفي الوقت الراهن لا يمكن أن يأخذ المستثمر 70% من الإنتاج والحكومة 30%، وهذا يعود لاتفاقيات الذهب الموقعة التي تسمى بالامتياز، وهذه اتفاقيات مجحفة في حق الدولة وفي حق الشعب السوداني وحق الأجيال القادمة.

كان هنالك أمر بأن لا يصدر الذهب إلا بعد تصفيته في الداخل؟

نعم كان في اجتماعات للمؤسات المالية تم التأمين على عدم تصدير الذهب إلا بعد تصفيته في مصفاة الخرطوم للذهب، وتم قبول  هذا المقترح، ولكن للأسف الشديد وزارة المالية في سياساتها الأخيرة تم استبعاد هذا المقترح، ولو تم الإبقاء لهذا القرار كان سوف يحقق هدفين مهمين للدولة، أولهما أن الشوائب الموجودة في الذهب هي عبارة عن فضة ونحاس أغلبها، فعندما لم تصف الذهب وتصدره خاماً فإنك تعطي المشتري فضة ونحاساً بدون قيمة مجاناً، ووزارة المالية في سياساتها الأخيرة أعطت المستثمر الخيار ما بين ذهابه للمصفاة أو المواصفات والمقايس، علماً بأن المواصفات لا تعطي المعيار الصحيح للذهب عكس المصفاة التي تقلل من قيمة الذهب، فإذا كانت المصفاة يستخرج الذهب بنسبة 100% المصفاة بطريقتها التي تتبعها سوف تستخرج 80%، المستثمر هنا يفضل الذهاب للمواصفات، وهنا يقل ربح الحكومة بدلاً من تأخذ الربح من 100 باتت تأخذه من أصل 80.

هل حاولتم علاج خلل ضعف نصيب الحكومة فيما يتعلق بنصيب الشركات؟

أوضحت للوزير ضعف نصيب الحكومة في الاتفاقيات وقدمت مقترحاً يرفع نصيب الحكومة، وأعطاني الموافقة، وقمت بكتابة اتفاقية نموذجية توقع مع أي شركة قادمة ويصبح نصيب الحكومة أن لا يقل عن 60%، مفروض أقدم المقترح في الاجتماع الذي ضم هيئة الأبحاث الجيولوجية والوزير لكن لم تتح لي الفرصة لتقديم المقترح، وتم رفضه والوزير أخذ الحياد والآن الأمر معلق، وفي ذات الاجتماع قلت لهم إذا تم توقيع اتفاقية بذات الطريقة القديمة التي تجحف في حق الشعب السوداني سوف أذهب للإعلام لأن هذه جريمة في حق الشعب والأجيال.

التهريب المشكلة الأكبر سواء كان في فترة النظام المباد أو الآن ما هي المشكلة وأين الخلل؟

نعم لا يزال التهريب مستمراً، وهنالك تهريب بمعرفة الجهات العليا في البلاد، أحياناً تطلع كميات من الذهب من حقول الإنتاج عبر شهادات، مفترض هذه الكمية تصل المصفاة أو المواصفات ولا تنقص تلك الكميات التي قيدت في حقل الإنتاج، ويتم تصفيته وأخذ نصيب الحكومة من تلك الكمية وإعطاء المستثمر حقه ليصدره، لكنها تختفي في المنتصف، ولدينا أكثر من مثال، وآخر حدث كان في منتصف شهر مارس الماضي والملابسة كانت مع شركة الجنيد المعروفة، وكتبنا للشركة نستفسر عن هذه الكميات المختفية، ولكن الشركة رفضت أن تستلم الخطاب ورفضت التوقيع عليه.

كم تبلغ الكمية المختفية لدى شركة الجنيد؟

الكمية تقدر بأكثر من “250” كيلو، وأتت من حقول الإنتاج أكثر من دفعة واحدة، ولم تأتِ بترحيل واحد في يوماً واحد، وكنا متابعنها من حقول الإنتاج طبقاً للشهادات والأرقام من مكان الإنتاج ولم تظهر هذه الكمية في المصفاة، ورفضت استلام الخطاب عندما استفسرناه عن الأمر، وردت شركة الجنيد للموظفين شفاهة بأن هذا الأمر متفق عليه ما بين الإدارة العليا في الوزارة والإدارة العليا في شركة الجنيد، وأن هذا الذهب يذهب للمسؤولية المجتمعية، فهذه العملية تعتبر تهريباً  للموارد المعدنية.

هنالك حديث يدور حول أن من ضمن أسباب إقالتك من المنصب تعود لكشف ما لا يريدون كشفه للرأي العام؟

ليس لي ملف رأسي محدد بقضية محددة، لكني كنت أعرف أن الذهب مهرب ومحمي، وكنت أعرف أن الحديث حول الإنتاج أن بنك السودان صدر ما بين ” 20 إلى  15″ طناً في السنتين الماضيتين، في عام 2018 تقريباً صدر 20 طناً، و2019 أعتقد قريب من الـ(20)، وهنا يكمن السؤال أين ذهب الذهب؟، وهل هذا الذهب كله تم تعريفه والحكومة لا تعرفه؟ طبعاً لا هذا غير ممكن، يعني يمكنك أن تهرب 10% من الإنتاج دون علم الحكومة، ولا يمكنك أن تهرب أكثر من 60% من دون علمها، فلا يمكنك براحة يدك أن تخفي فيلاً بل يمكنك أن تخفي ذبابة.

وكان هدفك أن ترى الفيل؟

نعم هدفي كشف الفيل وأزيح الغطاء عنه، وكان يمكن أن أعمل ذلك لأننا نمتلك المعلومات، أو على الأقل يمكن إيقاف صنع مثل هذا الفيل في المستقبل من الآن، هذه أولوية، أما الذين شاركوا في عملية التهريب فهي عملية ثانوية، قدمت مقترحاً بأن يوقف صناعة الفيلة والقطط السمان، وذلك بتقديم اتفاقية بتعظيم نصيب الدولة وأن تكون هي صاحبة الإنتاج الرئيسي في الذهب وغيرها من المقترحات، وكلها لم يتم الاتفاق حولها.

هذا يعني أن عمليات وقف التهريب في المطار غير مجدية؟

ممكن تكون مجدية إذا اتبعت، ولا سيما وأن مطار الخرطوم فيه حوالي 20 مدخلاً، وإذا أرادوا إيقاف الذهب عبر المطار هذا يكون بقرار واحد بفقرة واحدة ممكن أن يوقف، لكن التهريب لديه من يحميه، لا يمكن أن يتم تهريب 70% من الإنتاج وتقول لي هذا التهريب يتم بدون معرفة بعض الجهات هذا لا يمكن.

من خلال حديثك هذه مخالفة من قبل شركة الجنيد هل يمكن للشركة السودانية أن تعاقبها على هذا؟

لا هذا ليس سلطاتها لأن قرارها بيد الحكومة، الشركة السودانية ليست هي التي وقعت الاتفاقية مع شركة الجنيد ولا مع أي شركة أخرى، إنما الوقعت مع كل الشركات هي الوزارة التي تمثل جمهورية السودان، والشركة تراقب فقط.

يعني يمكن للوزارة أن تعاقب الجنيد؟

ممكن

كان نائبك اتهمك بانك كوز تعرقل العمل الثوري؟

ما دار هو فرقة إعلامية ولا يمت للحقيقة بصلة، أنا لم أكن كوزاً في يوم من الأيام ولا قريباً منهم حتى، وبالعكس عندما كنت في الجامعة كان أغلب أصدقائي ينتمون إلى اليسار، والثانية لم أكن رئيساً لاتحاد جامعة أتوا بي الكيزان للمنصب كما حصل لبعض الناس الذين يدعون بأنهم ثوريون، ولم أكن أنضم لأي تنظيم إسلامي سواء كانت الجبهة الإسلامية القومية أو أنصار السنة كما يدعي البعض الآن بثوريتهم وكانت هذه التنظيمات جزءاً من تاريخهم.

وفيما يتعلق بتفكيك النظام السابق في الشركة في أول أسبوعين تم إبعاد أكثر من ثلاثين من كبار رموز النظام السابق بالشركة السودانية والذين كان لهم نشاط واسع، وأنا لا أعرفهم ويدي اليمنى كان شباب التجمع في المؤسسة وعن طريقهم تعرفنا عن كبار النظام السابق في المناصب العليا وبعضم يتقلدون مناصب في الحكومة كمعتمدين وغيره، وتم مراجعة الكثير من الشركات واتضح أن كثيراً منها يملكها بصورة مباشرة أو خلف الستار عناصر النظام المباد، وتم تقديم أوراق الشركات لنيابة الثراء الحرام.

في مدينة تلودي بولاية جنوب كردفان المواطنون لديهم أكثر من 7 أشهر معتصمون داخل أسوار المحلية يطالبون بتفكيك الشركات من منطقتهم لماذا كل هذا التباطؤ من الوزارة؟

هذا الملف بدأ قبل انضمامي للشركة، وبعد انضمامي كان الوزير لديه رحلة لجنوب كردفان، وتم تكليف مجموعة بقيادة أردول إلى كادقلي للترتيب لهذه الزيارة حتى يتم التفاهم مع المجتمعات ومعرفة مطالبهم وتنفيذها والسماح للشركات بممارسة أنشطتها، ولكن للأسف الشديد لم تتم الزيارة كما خطط لها، واختفى نائب المدير في جنوب كردفان ولم نعثر عليه لمدة من الأيام ووقعنا اتفاقيات ولم يحضر أردول وعدنا للخرطوم ولم يحضر، وقيل إنه تم اعتقاله لبضعة ساعات، ولانعرف أين الحقيقة، ولكن عرفنا فيما بعد أنه استخدم موارد الشركة لعمل حاضنة سياسية له ولمن يتبعون له، وعندما حضرت الخرطوم أبلغته بأني لم أسمح له باستخدام موارد الشركة في أعماله ونشاطاته الخاصة وهذا هو بداية الخلاف.

إذا طلبت منك هذه الحكومة أن تعود مرة أخرى لتولي المنصب هل تعود؟

لن أعود في ظل وجود الشخصيات الحالية لأننا اختلفنا في الرؤية لإدارة الملفات وطريقة التنفيذ، وإذا رجعت بهذا الشكل سوف أكون كالبطة العرجاء .

كلمة أخيرة ؟

أقول للشباب الموجودين في قطاع التعدين أن يخمدوا سيوفهم الثورية وأن يتحلوا بالشجاعة، ووضع دماء شهداء الثورة قلادة في أعناقهم.

مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المقال لـ(التيار): د. يوسف محمد: الذهب هو المحرك الفعلي لتجارة العملة والمستثمرون يتلاعبون بحصائل الصادر

المصدر التيار نت

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك

حمل التطبيق الان

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك حمل التطبيق الان