42° C سماء صافية
42° C سماء صافية

#خليك_واعي #خليك_في_البيت    |    إحصاءات فايروس كورونا عالميا    |         مجموع الحالات: 163,651,670 حالة          عدد حالات الوفاه: 3,390,491 حالة تعرف علي المزيد

#خليك_واعي #خليك_في_البيت | إحصاءات كورونا
الحالات: 163,651,670 حالة حالات الوفاه: 3,390,491 حالة
تعرف علي المزيد

الإسلاميون.. كيف يقضون ساعاتهم خلف القضبان “1”

0 20

اشترك في نشرة موجز نت المجانية واحصل على تنبيه بآخر الاخبار مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

الإسلاميون.. كيف يقضون ساعاتهم خلف القضبان “1”

طالبت أسر المعتقلين على خلفية مشاركتهم في إنفاذ انقلاب 1989 السلطات بإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمة وكشفت بعض الأسر أن هناك من يتم التحفظ عليهم دون توجيه تهمة حتى الآن ولم يكونوا جزءاً من مجلس قيادة الثورة،  في الوقت الذي ترى فيه جهات قانونية سقوط التهم بالتقادم  واستهجنوا رفض السماح لبعض المرضى بتلقي العلاج مما يعرِّض حياتهم للخطر.

(التيار) تحدثت مع بعض أسر المعتقلين للوقوف على الوضع الصحي والقانوني لذويهم المعتقلين وخرجت بالحصيلة التالية.

الخرطوم : سلمى عبدالله

داخل كوبر

أكثر من 35 معتقلاً، بين مدني وعسكري، تخطى بعضهم حاجز السبعين عاماً، من عمرهم  تضمهم عنابر كوبر على سرر متقابلين يتقاسمون ليل الأسر والمرض والشيخوخة وكلا يحمل كمية لا بأس بها من أنواع الدواء مما جعل معظمهم نزلاء دائمون للمستشفيات التي كانوا يأتون لها سراً في السابق، الآن لايمكنهم الذهاب إلا بعد أخذ تصاريح من عدة جهات، ثلاثة معتقلين طلبوا مراجعة الطبيب وآخر طلب الإذن  بالسفر لتلقي العلاج لكن النيابة رفضت  خلال الفترة الماضية نقل عدد من نزلاء كوبر إلى مستشفى علياء وفضيل والأطباء، إضافة إلى طلب معتقلي الشعبي تصريحاً لإجراء فحصوات خارج السودان وإجراء عملية لرئيس شورى الشعبي المحتجز برفقة الأمين العام  والتي لابد من إجرائها وسط تعنت من إدارة السجن وقد نقل الأمين العام للشعبي إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي، وبقي بها دون إكمال علاجه وتم إرجاعه إلى المعتقل، وحسب مصادر فأن الحاج يحتاج إلى جهاز الكشف على القلب وهذا غير متوفر بالمشفى الذي نقل إليه وتم إعادته إلى المعتقل لاستخراج أمر من الطبيب لإرساله إلى مركز السودان للقلب، من جانبه اتهم عضو هيئة الدفاع خالد إبراهيم، النيابة بالتهرب وتحميل المسؤولية لطبيب المعتقل “الأمر بيد طبيب السجن حسب ردهم” لجهة أن طلب السفر ليس جديداً وحمَّل خالد النيابة أي تدهور في صحة الأمين العام للشعبي باعتباره معتقل لديهم وكل البيانات الطبيبة وحالته الصحية بحوزتهم وأن النيابة هي التي بيدها القرار، وطالبت هيئة الدفاع عن الأمين العام للمؤتمر الشعبي ورئيس هيئة الشوري الشيخ إبراهيم السنوسي وعلي الحاج، النيابة بإطلاق سراحهم، ولم يتم الفصل في الطلب المقدم، لافتاً إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين في ذات البلاغ “عسكرين” وبعد إطلاق سراح بعض المتهمين لايوجد سبب  لإبقاء الآخرين بالحراسة في ذات الوقت تقدمت أسرة المعتقل على الحاج بطلب للنائب العام للسماح له بالسفر لدولة ألمانيا لإجراء فحوصات دأب الحاج على إجرائها على القلب، وتجدر الإشارة إلى أن الحاج لديه عملية حددت له خلال هذا الشهر بعد صدور تقرير من الطبيب المتابع وسيتم إيداع تقرير كامل عن وضع الحاج الصحي وتحميل النيابة كل المسؤولية وقد تم تسليم نسخة من تقرير الطبيب المعالج بألمانيا لمدير سجن كوبر وطبيب السجن ووضعت أسرة الحاج كل المسؤولية عليهم حال حدث أي شيء.

خلف الأسوار

نظمت أسر معتقلي انقلاب 1989 عدة وقفات احتجاجية  للمطالبة بالمحاكمات وتوجيه تهم لكن حتى الآن لم توجه إلا تهمة  تقويض النظام الدستوري الخاص بالمشاركة في انقلاب الإنقاذ المادة “55” ويتم التحفظ على البعض تحت قانون الطوارئ ويتم التجديد لهم كل 48 ساعة، ولم توجه لهم حتى الآن تهمة رسمية، أسر المعتقلين في حديثهم لـ”التيار” طالبوا بإطلاق سراحهم وكشفوا عن الأوضاع التي يعيش بها ذووهم، بينما اعتذرت أسرة المعتقل نافع علي نافع، من توضيح موقفهم الحالي لكن محمد نافع قال: نحن فعلنا الكثير لكن لانريد الحديث الآن،  في  الوقت الذي أكدت مصادر مقرَّبة من أسرة المعتقل علي عثمان محمد طه “النائب الأول الأسبق للرئيس السابق” أنه يمضي فترة اعتقاله مابين تلاوة القرءان والصلاة وقراءة بعض الكتب ولفت المصدر إلى أن طه لديه فحوصات دورية يجريها دون وجود مشكلة، وأضاف الآن صحته جيدة ويرافقه في الغرفة نافع علي نافع، وكرتي وكان معه بعض الذين أطلق سراحهم ويلتقي إخوانه في جلسات لكنه قليل الحديث ويحرص على القراءة وصلاة النافلة وصيام الاثنين والخميس، مع معظم المحتجزين، تقريباً معظمهم يداوم على صيام الاثنين والخميس “هذا برنامج الحركة الإسلامية “ويضيف المصدر  والشيخ علي غير مكترث بسجنه، ويجد معتقلو كوبر معاملة جيدة  والسلطات تتضع  أربعة أو اكثر من المعتقلين في عنبر واحد لاينقصون إلا بإطلاق سراح أحدهم أو ترحيله، ويجلس علي الحاج والشيخ السنوسي وعبدالرحمن الخضر ويوسف عبدالفتاح  مترافقين في عنبر ضيِّق وفي العنبر الذي يقابلهم يوجد محمد سليمان لكنه خرج بعد تبرئته،  إدارة المعتقل تسمح للمعتقلين بممارسة رياضة المشي والاستماع للراديو  وقد تم إطلاق عدد من قيادات الحركة الإسلامية بعد تبرئتهم  أبرزهم الدكتور  صديق حامد ويونس محمود .

لاتوجد قضية

تقدمت هيئة الدفاع عن د.علي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي ورئيس هيئة الشوري، إبراهيم السنوسي، بطلب لإطلاق سراحهما، كما تقدم محامون عن معتقلي المؤتمر الوطني بذات الطلب ولكن النيابة وحسب الهيئات القانونية  للمعتقلين لم تنظر لأي مطلب وتواصل التحفظ على المعتقلين، وأضافوا أن النيابة حققت مع البشير وعلي عثمان وإبراهيم نايل إيدام “متهمو الانقلاب”، ورفض معتقلي الشعبي التحقيق معهم لكن حتى الآن لم يتم التحقيق مع معظم النزلاء، ووسط مطالبات بإطلاق  سراح منفذي انقلاب الإنقاذ ترى هيئة الدفاع عن المتهمين عدم وجود مسوِّق قانوني لاستمرار حبسهم سيما وأنه تم الإفراج عن  عدد من المعتقلين  في ذات البلاغ  وتمت تبرئتهم لكن  رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي الشعبي، إسماعيل الأزهري،  فجَّر مفاجأة  بقوله لاتوجد قضية من الأساس والقضية التي يتم احتجاز موكلينا بها سقطت بالتقادم حسب القانون “أي قضية يمر عليها عشر سنوات ولم يدوَّن فيها بلاغ تسقط بالتقادم” والآن مرت أكثر من ثلاثين عاماً، ولا يمكن تدوين بلاغ في هذا التاريخ، ورغم هذا النيابة فتحت البلاغ وتتمسك بالاستمرار في إجراءات الاعتقال، ووصف قرار النيابة الذي أطلقت به بعض المتهمين  بالتضارب “اطلقوا سراح متهمين عسكريين ود. علي وإبراهيم مدنيين لم يقوموا بعمل مادي”، واستنكر الأزهري عدم إلقاء القبض على  أهم المشاركين في الانقلاب “بكري حسن صالح”- حتى منتصف يناير، وهو جنرال في الجيش، وأضاف: يقولون لدينا أمر بالقبض عليه لكنه لم ينفذ لا ندري لماذا؟ إذن لايوجد سبب لاعتقالهم، و كشف عن تقدم الهيئة بطلب للنيابة العامة من أجل السماح لموكلهم د.علي الحاج بالسفر لوجود تقارير طبية تثبت حاجته للعلاج بالخارج  لكن النيابة لم تستجب  ووصف وضع موكله الصحي بغير الجيد حسب آخر زيارة له قبل عدة أيام، ولوَّحت هيئة الدفاع بتصعيد قضية منع موكليها من تلقي العلاج  على كافة الأصعدة، وأكد  رئيس هيئة الدفاع إسماعيل الأزهري في حديثه لـ”التيار” على مواصلة الضغط على لجنة التحقيق حتى إذا شطبوا الطلبات المقدمة منهم  سيتم تصعيد القضية إعلامياً وإطلاع كافة المنظمات الدولية وكل الأطرف .

خلف القضبان

عدد من المعتقلين يقبعون داخل الزنزانات بدون توجيه تهمة سوى الانتماء لتنظيم الأخوان ولم يتم إصدار حتى أمر قبض في مواجهتهم  بينما وجهت تهمة الثراء الحرام أو المشبوه لعدد منهم، لكن أبرز الإنقاذيين الذين يدانون بالمادة 103 هم نافع علي نافع  وحسبو عبدالرحمن المساعدين السابقين للرئيس الأسبق المخلوع عمر البشير  وغيرهم، وتتم مباشرة الإجراءات من قبل النيابة في مواجهتهما  وتوجيه تهم أخرى لقيادات  لكن الأغلبية مطلوبون في قضية انقلاب 1989 ويعيش بعض المعتقلين أوضاعاً نفسية صعبة في الوقت الذي تأقلم البعض وتم الإفراج عن البعض والنيابة تستعد لإصدار قرارات بضبط وإحضار آخرين بتهم تتعلق بالمال العام   واستغلال النفوذ والحصول علي أموال أو وظائف في العهد البائد دون وجه حق.

الثراء الحرام

ظل نافع علي نافع،  بمحبسه بموجب أمر من رئيس المجلس العسكري منذ 20 أبريل   2019 ومنذ ذلك الوقت لم يحوَّل للنيابة إلا في وقت قريب  ولديه ثلاث بلاغات مقدمة ضده إضافة إلى بلاغ قدم في مواجهته من قبل نيابة الثراء الحرام والمشبوه  وآخر أمام مخالفات الأراضي، ويقول سراج الدين حامد، محامي نافع، إن كل البلاغات التي وجهت لموكله  غير قانونية الهدف منها إبقاءه بالسجن  فقط، ولاتوجد قضية جادة. ويضيف  بلاغ  مخالفة الأراضي  هذا محوَّل من نيابة الثراء الحرام وهذا مخالف للقانون وأوضحنا ذلك لوكلاء النيابة وأن الإجراء الذي اتبعوه في مواجهة دكتور نافع مخالف للقانون لجهة أن الدكتور نافع سبق وأن قدم إقرار ذمة في العام 2011 ومن يقدم إقرار ذمة  لا تبدأ ضده أي إجراءات إلا فيما تقدم  وإذا كان هناك مخالفة لكان تم فتح بلاغ في حينها  بعد ذلك وجدنا بلاغان جديدان بالرقم “309” خاص بمقتل الدكتور علي فضل، الذي توفي بمستشفى القوات المسلحة نتيجة للملاريا حسب التقرير الطبي ثم تقويض النظام الدستوري   الذي فتحه النائب العام وكوَّن لجنة للتحقيق فيه وقانون الإجراءات لسنة  1991 يمنع بما سقط بالتقادم إذا مر عليه 10 سنوات، والآن مرت حوالي 30.

ممتلكات نافع

يمتلك نافع حسب إفادته أربع قطع إحداها  مسجلة منذ عام 1983 وأخرى  آلت إليه بالوراثة عبارة عن أرض زراعية “حواشة” بمنطقة نبتة، إضافة إلى أنه قام بشراء قطعتين خلال العشرين عاماً الماضية، ويرى محامي نافع أن بإمكانه شراء أراضي لجهة أنه كان يعمل أستاذًا جامعياً لمدة طويلة  والكل يعلم هذا  وأن القضية المقدمة ضده قدمت من باب الكيد السياسي، وأشار إلى تقدمه بطعن دستوري للمحكمة الدستورية وقبل الطعن وأمرت المحكمة بإخلاء سبيله لكن النيابة التفت على القرار وتم فتح بلاغ في نفس اليوم الذي استلمت فيه النيابة القرار، وعزا ذلك لعدم صحة المعلومات المقدمة “ملخبطة” ومثل لذلك وجدنا بلاغاً بالرقم 8/2019 حول حسب خطاب من النائب العام  للمحكمة الدستورية  لنيابة  الأراضي  وأعتقد  أنه ذات البلاغ  الذي  تحوَّل للبلاغ 131 وظهر لنا بلاغ آخر بالرقم 9/2019 في نيابة الثراء الحرام والمشبوه وهنالك  بلاغان جديدان الأول بالرقم 903 خاص بمقتل الطبيب علي فضل “الذي توفي في 1992 بمستشفى القوات المسلحة وحسب التقرير الطبي إنه توفي بحالة ملاريا خبيثة”، وتساءل سراج الدين حامد محامي نافع علي نافع، لماذا لم يتم فتح بلاغ في مؤسسة جهاز الأمن؟ أو مديره،  لأن نافع كان في تلك الفترة نائباً للمدير ولم يكن مديراً، أما البلاغ الثاني وهو القضية الكبرى هو البلاغ رقم 56/50 الخاص بالتحقيق والتحري حول انقلاب 1989 وهذا البلاغ تم فتحه من قبل النائب العام  قبل أن يتسلم منصبه هذا ومعه علي محمود حسنين وعدد من المحامين، ويعتبر المحامون تقدم الحبر السر  النائب العام ببلاغ في مواجهة منفذي انقلاب الإنقاذ ثغرة قانونية جيدة لجهة أنه بعد أن  أصبح نائباً عاماً كوَّن لجنة لمباشرة التحقيق فيه بموجب القرار  رقم “4” الصادر عنه ويصف سراج الدين حامد المحامي قرار النائب العام بالتحقيق في انقلاب 1989 بالحرث في الماء، ودلل على ذلك بوجود مادة في القانون الجنائي تمنع التحقيق والتحري في أي قضية مر عليها أكثر من 10 سنوات، واعتبر أن القضية سقطت بالتقادم وأن هذا الاتهام سيسقط أمام المحكمة حسب القانون، كاشفاً عن تقدمه بطعن إداري حول القضية أمام المحكمة العليا وهو في مرحلة مناقشة العريضة، إضافة إلى تقدمهم بعريضة حول قرار النائب العام وتوضيح أنه قرار خاطئ هو قرار إداري بحت وليس قضائياً وأنه مخالف للقانون ويعتبر سوء استخدام للسلطة – حسب تعبيره.

انتهاك حقوق

ويعتبر السجين نافع علي نافع، أن حقوقه منتهكة منذ مرحلة اعتقاله وتفتيش منزله والسماح له بالحديث مع المحامي الخاص به   سيما ولم يصدر في مواجهته سوى أمر قبض واحد وهو محجوز  بدون أمر قبض وفي انتظار العدالة وأن المعاملة داخل السجن جيدة “ما في راحة شديدة” لكن لاتوجد  إساءة، ويقبع نافع في سجنه الانفرادي مع ست من قيادات المؤتمر الوطني يواجهون تهماً عدة تتعلق بالثراء الحرام وتقويض النظام الدستوري،  ويعتبر سراج الدين المحامي، توقف المحكمة الدستورية عن العمل بسبب انتهاء أجل عدد من القضاء  هو مشكلة  وطالب بتعيين قضاة جدد بسرعة لتراكم الطعون أمام رئيس المحكمة الدستورية.

“حسبو” والمحتسب

في جزء آخر من سجن كوبر يتم التحفظ على نائب الرئيس الأسبق، حسبو محمد عبدالرحمن، بموجب المادة “5” من القانون  ووجهت له تهم استغلال المنصب الدستوري  ووضع البلاغ من محتسب أن المتهم حسبو حصل على أسهم في بنوك  ولديه حسابات في الداخل والخارج لكن لم تتم الإشارة إلى أرقام الحسابات أو ذكر  اسم البنوك أو عددها ولم تتم الإشارة لأي حساب.  من جانبه اعترف القيادي بحزب المؤتمر الوطني  حسبو عبدالرحمن  في مضابط التحقيق بامتلاكه لمنزل واحد جنوب الرياض بغرض السكن، إضافة لامتلاكه لقطع أرض بشارع مدني وأن لديه حساب بنكي واحد ببنك الثروة الحيوانية  فطلب منه وكيل النيابة الانتظار حتى يتم التحقق مما ذكر عبر بنك السودان والتأكد من الحسابات وأن النيابة ستطلب إفادات من مدير بنك السودان وأخرى مثلها من مدير مصلحة الأراضي لمعرفة إذا كانت لديه أراضي أخرى باسمه أم لا،  ورحب حسبو بقرار النيابة، ويقول الطيب هارون المحامي  عن حسبو عبدالرحمن،  أجرى التحقيق مع موكلي قبل أسبوعان ونحن في انتظار الإفادات حتى الآن  لم نرها، لافتاً إلى انتهاء أمد اعتقال موكله الصادر من النيابة مما اضطر النيابة للتجديد أسبوع آخر بأمر المحكمة حتى يتسنى لهم الاطلاع على الإفادات التي سترد من بنك السودان  ومصلحة الأراضي ويتم أخذ قرار  فيما يتعلق بالاتهام الموجه له،  وأضاف  يتم التحفظ عليه بمادة واحدة للاشتباه من قبل نيابة الثراء الحرام والمشبوه ولا يتحفظ عليه مع منفذي انقلاب 1989 لجهة أنه لم يشارك فيه، ويرى الطيب هارون  المحامي أن مدة أسبوعين كانت كافية  لتقديم الإفادات لكن لانعرف سبب التأخير لكن الآن المحكمة وضعت الأمر في المحك وأتوقع إطلاق سراح موكلي عقب هذا الأسبوع في حال لم يستوف شروط بقائه في الحجز فلن يتم التجديد له.

الإسلاميون.. كيف يقضون ساعاتهم خلف القضبان “1”

المصدر التيار نت

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك

حمل التطبيق الان

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك حمل التطبيق الان