30° C بعض السحب
30° C بعض السحب

#خليك_واعي #خليك_في_البيت    |    إحصاءات فايروس كورونا عالميا    |         مجموع الحالات: 349,134,552 حالة          عدد حالات الوفاه: 5,591,704 حالة تعرف علي المزيد

#خليك_واعي #خليك_في_البيت | إحصاءات كورونا
الحالات: 349,134,552 حالة حالات الوفاه: 5,591,704 حالة
تعرف علي المزيد

سياسات الاقتصاد .. البعد عن التقليدية

0 25

اشترك في نشرة موجز نت المجانية واحصل على تنبيه بآخر الاخبار مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

سياسات الاقتصاد .. البعد عن التقليدية

الخرطوم: إشراقة الحلو

دعا الخبير الاقتصادي عثمان سوار الذهب إلى المعالجة الشاملة لقضايا الاقتصاد قائلاً ما زالت هنالك تعقيدات في الاقتصاد ومشاكل تحد من انطلاقة نتيجة لعدم وجود سياسات اقتصاد كلي صحيحة، خاصة عدم وجود أولويات وموازنات، بالإضافة إلى عجز مستمر في ميزان المدفوعات، وقال من الأشياء المتفق عليها كأولويات في الموازنة، السلام العادل المستدام، وكذلك برنامج إصلاح الدولة، لكن لم توضح من خلال ماذا سيتم الإصلاح، مضيفاً هذه برامج مطلوبة ومرغوبة، لكن لم يتم تحديد أرقام لها. متسائلاً: هل هناك موارد كافية لزيادة الأجور بنسبة (100%)، وقال هذا الأمر له انعكاسات سالبة على السوق، داعياً إلى تبني الواقعية والعقلانية في طرح السياسات.
وقال إن وزير المالية تحدث في وقت سابق أنه سيمنح كل مواطن مبلغ (300) جنيه كدعم شخصي، اعتبرها معالجة عشوائية لن تحقق الهدف المرجو حتى إذا منح كل شخص مبلغ مليون جنيه، داعياً للاهتمام بالسياسات المالية والنقدية والإئتمانية بشكل متكامل.
وأضاف أنه من غير الممكن تحديد سعر الدولار الرسمي بـ(47) جنيهاً، قائلاً لا اعتقد أن هناك شخصاً سيتعامل به، مشيراً إلى أن كل المعملات تتم خارج السعر الرسمي، مبيناً أنه عند وضع سعر رسمي للدولار، لا بد من وضع موازنات دقيقة، مشيراً إلى أن هذه سياسات مجربة وفشلت تماماً، وأضاف عند محاولة ملاحقة السوق الموازي سيقفز في كل مرة، وأكد أن هذه الأشياء جربت منذ العام 1979 وكانت هناك ملاحقة بين السعر الرسمي والموازي، داعياً إلى الاستفادة من دروس العصر.
وقال إن محاربة الفساد تتم عبر ضبط الرقابة على مستوى الوحدات والاهتمام بتقارير المراجع العام، واصفاً عدم الاهتمام بها بالمسمار الكبير الذي يدق في نعش أي موازنة، مشيراً إلى أن تقارير المراجع العام جزء من محاربة الفساد، مشيراً إلى أن الفساد أصبح داء مستشرٍ ومن الصعب الاعتماد في محاربته على ضمائر الناس، وقال لا بد من الاعتماد على آليات الانضباط، منها تعظيم دور المراجعة الداخلية.
وقال إن بناء التقديرات دون أن تكون هناك إحصائيات مؤكدة خاصة التعداد السكاني، مشيراً إلى أن الإحصاءات الموجودة الآن قديمة جداً، وقال على ماذا يتم بناء الخطط التنموية إذا لم يكن هناك تعداد سكاني حديث، بالإضافة إلى التعداد الحيواني، مبيناً أن الإحصاء المعمول به الآن منذ سبعينيات القرن الماضي، وقال هذا ما يحدث في قطاع الذهب والحديث عن إنتاجية تتراوح بين (120-200) طن، وأبان أن معظم الذهب ينتج عبر تعدين عشوائي، متسائلاً أين الإحصائيات ومن أين استقيناها، وقال لا بد من الدقة في هذا الإطار، وأضاف لا يجب أن نبني عليه أوهاماً، واستهجن تحديد مبلغ (2) مليار كعائد منه، وقال كيف ذلك ونحن لا نعرف حجمه، وأضاف في النهاية (الموية بتكضب الغطاس)، وقال عندما نأتي للواقع نجد أنفسنا لا نملك دولاراً واحداً، وأضاف أيضاً ليست لدينا إحصائيات دقيقة في مجال المشروعات الزراعية، وقال هذه البلد لن تتقدم إلا عبر الزراعة، لكنه قال تعاني من مشاكل عدة وفي هذا العام الموسم الزراعي فشل ما يعني فشل الموازنة.
وقال الخبير في مجال التعاون إبراهيم شمبول إن الجهات ذات الصلة تتبنى برامج معالجات توفر السلع وضبط انفلات أسعارها في الإطار النظري، مشيراً إلى غياب الجانب الميداني وانعدام المتابعة، وقال ربما تنحرف عن أهدافها فتزيد العبء بدلاً عن تخفيفه، كما قال إن ترقب الأجهزة التنفيذية والإدارية لما سيأتي به تغيير قياداتها يبطئ البرامج ويقلل الفاعلية، ما يترتب على ذلك ندرة في بعض السلع الضرورية وارتفاع أسعارها بحيث لا يستطيع محدودو الدخل والشرائح الضعيفة الحصول عليها، مشيراً إلى أن موسمية وتقليدية منتجات الحيوان والسلع الزراعية، إضافة إلى احتكارية قنوات التسويق وغياب واجبات الدولة تمويلاً وتحديثاً لوسائله وتوفيراً لمدخلات إنتاجه يزيد من تكلفة الإنتاج، داعياً إلى التركيز على زيادة الإنتاج الزراعي وإدخال التقانات الحديثة بما يضمن استمرارية المنتج وعدم تأثره بالموسمية، إضافة لتنظيم قنوات تسويق الماشية، كما دعا إلى ضرورة تمويل الإنتاج ومدخلاته وتجسير الهوة بين تقليدية وسائل الإنتاج والمنتجين وحداثة مؤسسات وضوابط التمويل مع تحديث الأسواق المركزية وإنشاء مخازن مبردة، مع تفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية، بالإضافة إلى المتابعة والمواكبة وتطوير الوسائل والآليات، وحدد عدداً من الجهات لتقوم بوضع وتنفيذ السياسات، منها وزارات المالية والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتجارة والضمان الاجتماعي، بالإضافة للبنوك ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص وأمانات الاقتصاد بالأحزاب والفعاليات والواجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.

سياسات الاقتصاد .. البعد عن التقليدية

المصدر أخر لحظة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك

حمل التطبيق الان

حمل تطبيق موجز و دع الاخبار تصل اليك حمل التطبيق الان